الجمعية الوطنية لحماية المستثمر

National Association For Investor Protection NAIP

اهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني الاول للاستثمار

المنعقد بتاريخ 17/11/2014 عمان

 

تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الافخم الدكتور عبدلله النسور منتدباً معالي وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني انعقد المؤتمر الوطني الاول للاستثمار تحت عنوان قضايا الاستثمار في الاردن بتاريخ 17/11/2014 بدعوة من الجمعية الوطنية لحماية المستثمر.

وقد كانت اهم التوصيات الصادرة عن المؤتمرفي القطاعات المختلفة ما يلي :-

قطاع الصناعة:

1.       مراقبة حركة رؤوس اموال المشاريع الاستثمارية الجديده للتأكد من تشغيلها حتى لاتكون شركات وهميه.

2.       تحسين تنافسية السلع وتطوير البنية التحتية ودعم الانتاج المحلي.

3.       مراجعة الاتفاقات الدولية وتفعيلها على اساس المعاملة بالمثل والتوازن التجاري.

قطاع الطاقة والطاقة المتجددة:

4.       المراجعة الدورية للتشريعات والتعليمات المتعلقة بالطاقة بمشاركة جميع الاطراف من القطاعين العام والخاص .

 5.       الالتزام بالتعهدات التي تقطعها الحكومة للمستثمرين في مجال الطاقة المتجددة وعدم التراجع عنها حتى لا تفقد المصداقية والشفافية والوضوح .

 6.       التعامل مع الشركات العاملة في قطاع الطاقة على اساس انهم شركاء في حل معضلة الطاقة في الاردن .

 7.       تطبيق المسؤولية الاجتماعية على الشركات العاملة في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة وكذلك في القطاعات الاستثمارية الاخرى.

 8.       تفعيل صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ليقوم بدوره في سد الفجوة التمويلية لمشاريع الطاقة المتجددة .

 9.       التركيز على برامج ترشيد استهلاك الطاقة والتحول نحو رفع كفاءة الطاقة في المنازل والمكاتب والمصانع .

 10.  ترويح مفهوم كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وتشجيعها من خلال المحاضرات والندوات والمؤتمرات والاعلام المرئي والمسموع .

قطاع النقل والخدمات اللوجستية:

 11.  معالجه الضغط على ميناء العقبة محدود الامكانية وتوسيعه.

قطاع التعليم:

12.  العمل بمسؤولية عالية لرفع سوية التعليم العالي في الاردن وموائمة مخرجات التعليم مع حاجة الاسواق المحلية والتصديرية.

13.  تشجيع الطلب الخارجي على التعليم العالي وخاصة من الدول العربية عن طريق الملحقين والمستشارين التربويين و الثقافيين في السفارات الاردنية .

14.  زيادة الانفاق على البحث العلمي وتشجيع التمويل لمشاريع التعليم في الاردن.

15.  البحث عن بدائل جديدة لخفض كلفة التعليم العالي مع الحفاظ على جودة مخرجاته .

16.  زيادة التوجه نحو التعليم المهني والتدريب اسوة بالتركيز الجاري على التعليم الاكاديمي.

17.  العمل على ايجاد منظومة تربوية تحدد مخرجات التعليم العالي والتعليم المهني .

18.  اعادة النظر في مواضيع التعليم التربوي مثل الثانوية والتعليم الاكاديمي والمهني.

19.  تفعيل اقتصاديات التعليم الاكاديمي والمهني في كافة مراحله .

قطاع الصحة:

20.  فتح باب التدريب للتخصصات العالية في المجالات الطبية في الدول الاخرى .

 

21.  ضرورة العمل على تسديد الديون المستحقة للمستشفيات على الحكومة والدول الاخرى .

22.  تسريع اجراءات نسجيل الادوية .

 هيئة الاستثمار/ الاستثمار الاجنبي:

23.  تفعيل انشاء المناطق الحرة على حدود الدول المجاورة  لاعمارها(العراق وسوريا).

24.  اخذ ملاحظات القطاع الخاص على مشروع قانون ضريبة الدخل بعين الاعتبار.

25.  تطوير وتفعيل النافذة الاستثمارية من خلال معالجة السلبيات التي تم رصدها في هذه النافذة وتلافيها بعد صدور القانون الجديد.

26.  ماسسة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في صياغة الانظمة والجداول المتعلقة بالاعفاءات المنبثقة عن قانون الاستثمار.

27.  معاملة المستثمرين الاجانب نفس معاملة المستثمرين المحليين وعلى اساس نفس المعايير وبدون تمييز .

28.  ضرورة تأهيل العاملين في قطاع الاستثمار و العاملين في المراكز الحدودية للمملكة من خلال التدريب والتطوير واستخدام الاساليب المعلوماتية والالكترونية الحديثة.

29.  تسهيل الامور الاجرائية الخاصة بالعقارات والترخيص واجراءات الاستثمار بشكل عام وتخفيف الرسوم والغرامات على المستثمرين.

 قطاع التقاضي والتحكيم والتشريعات:

30.  تسهيل الحصول على التعويض العادل للمستثمرين بحيث يكون التعويض على حجم الضرر وليس تعويضاً رمزياً وذلك للحد من مشاكل الاستثمار والتعدّي غير المبرر على المستثمرين .

31.  التسريع بكل السبل المكنه في اجراءات التقاضي والتحكيم عن طريق تأسيس مركز تحكيم دولي في الاردن مشابه لمراكز التحكيم الدولية المعروفة .

32.  استقرار التشريعات واالابتعاد عن التغيير السريع في التشريعات المتعلقة بالاستثمار .

33.  مراجعة قانون نقابة المحامين فيما يتعلق بالمستشار القانوني للشركات الاستثمارية وتأثيره على  العملية الاستثمارية .

34.  استخدام نظام التقاضي الالكتروني .

35.  تعديل التشريعات باتجاه يسمح باجراء االتبليغات بالوسائل الالكترونية .

36.  تعديل التشريعات بحيث تسمح بنظر وفصل بعض الدعاوى دون حاجة الى حضور الاطراف المعنية.

37.  اعادة هيكلة دوائر التنفيذ في القضاء.

38.  عقد مؤتمر وطني متخصص حول معوقات وصعوبات التقاضي وتذليل هذه الصعوبات وتسريعها للمستثمرين.

39.  ايجاد محكمة مختصة بالاستثمار والمستثمرين.

 تطوير القطاع العام:

40.  التخلص من بيروقراطية التعامل مع المستثمرين والترهل الاداري في دوائر الاستثمار عن طريق اعادة الهيكلة "الوظيفية والادارية" ومقارنة المهام والرواتب مع الوصف الوظيفي للعاملين في الدوائر ذات العلاقة بالاستثمار. 

قطاع البيئة:

41.  مراعاة المنظور البيئي العام لكل محافظة لمساعدة المستثمرين على تحديد موقع استثماراتهم المناسب.

42.  التركيز على سرعة دراسة الاثر البيئي للمشاريع واعطاء الراي بشانها بالسرعة الممكنة.

43.  على مؤسسة تشجيع الاستثمار ان تقوم بأخذ موضوع نفايات الاستثمار واثرها على البيئة بعين الاعتبارومعالجتها.

ستقوم الجمعية الوطنية لحماية المستثمر التي نظّمت هذا المؤتمر بمتابعة تنفيذ التوصيات الناجمة عنه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بها.

كما وستقوم الجمعية ايضا لهذه الغاية بتكثيف زياراتها الميدانية لقطاعات الاستثمار و للمستثمرين الاجانب والمحليين بهدف الاطلاع على مشاكلهم ومساعدتهم في حلها .

 ومن المخطط ان تقوم الجمعية الوطنية بعقد مؤتمرات اخرى مماثلة لاحقاً لتغطية اوضاع الاستثمار ومشاكله في القطاعات الاقتصادية المتخصصه الاخرى التي لم يشملها المؤتمر الاول اعلاه.

 

امين سر الجمعية

رئيس الهيئة الادارية للجمعية

م. خالد سعيد

د. م. اكرم كرمول

 


National Association for Investor Protection (NAIP). All Rights Reserved. © 2014-2015

Tel. : +9626 5660155 | Fax :  +9626 5660366 | Mob. :  +962 799988770 | E-mail : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.